المصالح الأمنية تستمع أخيرا إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة بمكناس

وخلف البيان الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، ضجة في صفوف أعضاء الجمعية الذين يتهمون من خلاله، رئيس غرفة التجارة والصناعة  بسرقة مجموعة من التجهيزات (كراسي وحواسيب ووثائق وغيرها) من داخل مقر الجمعية التابع أصلا لغرفة التجارة و الصناعة، الأمر الذي تسبب في تأجج الوضع بين الطرفين، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، وجرى الاستماع إلى الطرفين في محضر قانوني، قبل أن تقدم العناصر الأمنية على تفتيش محل تابع للغرفة الكائن بقصر المعرض بالمدينة الجديدة، بحثا عن المسروقات المفترضة.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن «رئيس الغرفة قام بهذا الفعل الشنيع واللامسؤول ضد تجار المدينة العتيقة»، بتدخله السافر من أجل منعهم من هذا الفضاء الذي كانوا يستغلونه لحوالي عقدين من الزمن في إقامة مختلف أنشطة جمعيتهم، قبل إغلاق المقر بشكل نهائي خلال مارس الماضي، و هو الأمر الذي جعلهم يلجؤون الى القضاء، ليفاجأ التجار حسب ذات البيان يوم السبت 4/07/2015 بعملية اقتحام وسرقة جل محتويات مقر الجمعية المذكورة، ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع بأمر من النيابة العامة .

واستنكر البيان إقدام رئيس الغرفة على تنفيذ هذا الفعل الذي يعتبره عملا إجراميا مبنيا على حسابات سياسية ضيقة، وتمت المطالبة بإرجاع جميع ممتلكات الجمعية، وبتطبيق القانون ضد كل من يدعي نفسه فوقه. من جهة أخرى، نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في اتصال أجرته «الصباح»، نفيا قاطعا كل ما نسب إليه من اتهامات، التي وصفها بالخطيرة، خاصة في هذا الظرف الحساس، كما اعتبرها حملة انتخابية مسعورة  سابقة لأوانها تستهدفه شخصيا بصفته برلمانيا ورئيسا سابقا لبلدية مكناس، ويشغل حاليا منصب منسق حزب الحركة على صعيد جهة مكناس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، هذه الحملة  التي  تقودها  على حد تعبيره جمعية وهمية لا وجود لها قانونيا .

وأكد محمد الطاهري في تصريحه لـ «الصباح»، أن عدد أعضاء الجمعية محسوب على رؤوس الأصابع، وهم أشخاص معروفون لدى كافة تجار المنطقة بانتمائهم إلى جماعة محظورة (...)، ويستغلون جمعيتهم الوهمية من أجل تمرير خطاباتهم المحظورة وطنيا.

وأوضح أن المقر موضوع النزاع، تابع للغرفة بقوة القانون، منذ 1949، حسب عقدة كراء بين الغرفة والأملاك المخزنية تتوفر  «الصباح» على نسخة منها، ولا تربطه بالجمعية المذكورة أي اتفاقية أو شراكة من أجل استغلال هذا الفضاء، إضافة إلى أن هذه البناية الموجودة في قلب المدينة العتيقة آيلة للسقوط ومهددة بالانهيار في أي لحظة، بناء على قرار إفراغ يحمل رقم 2656 ومحضر معاينة أشرفت عليه اللجنة التقنية بتاريخ 19 /2010/03 ، تتوفر»لصباح» على نسخة منه، والموقعين من قبل رئيس المجلس البلدي ووالي الجهة آنذاك.

وقامت الغرفة في هذا الصدد بمطالبة الجمعية ذاتها في مراسلة تحمل عدد 1468 /2010 /415 تتوفر «الصباح» على نسخة منها، بالتوقيف الفوري واللامشروط لكل أنشطتها داخل المقر الذي هو في ملكية الغرفة، دون جدوى.

«وأمام استهتار وتعنت هذه «الكمشة» من التجار، قررت أخيرا القيام بزيارة تفقدية إلى المحل، بهدف تهييئ الأرضية لعملية الإصلاح والترميم  المبرمجة من قبل الغرفة، قبل أن أمطر بوابل من الاتهامات المغرضة والخطيرة المشار إليها التي لا علاقة لي بها بتاتا حسب تعبيره، وأني ملزم حسب ما يخوله القانون في هذا الصدد، بمتابعة كافة أعضاء هذه الجمعية الوهمية قضائيا، وكذا الجهات التي تحركهم في هذا الظرف من أجل النيل من سمعتي  وكرامتي، يضيف رئيس الغرفة».